به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم درآمد

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۴۰۲

 دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» تصریح کرده است که بخشی از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و رفع فقر سکونتی آن‌ها معطوف بوده است. براساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که بند «ب» ماده (۵۹) این قانون نیز اهدافی را به‌منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. جزء «۱» این بند مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است که براساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از ۱ میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون ۶۷۳ هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱ هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به‌این‌ترتیب عملکرد برنامه‌ای این جزء در سال‌های اجرای قانون ۳۷ ٪ و عملکرد آن براساس سهمیه ابلاغی ۵۵ ٪ بوده است. جزء «۲» این بند نیز که مقرر می‌کرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.

براساس این گزارش اگرچه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه قابل بررسی است، اما در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶، حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین یکی از شروط لازم اثرگذاری سیاست‌های حوزه مسکن، مهار تورم است. از‌این‌رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحد‌های مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تأمین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوار‌ها خصوصاً اقشار کم‌درآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوار‌تر خواهد کرد.

از سوی‌دیگر، محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحد‌ها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف) با انگیزه‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. در‌صورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تأمین مالی مسکن محرومان (به‌جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌ای وجود دارد که قابل‌مطالعه و بررسی است.

همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمّی آن‌ها حاکی از هدف‌گذاری‌های کمّی غیرواقع‌بینانه است؛ بنابراین باید احکام مربوطه به‌گونه‌ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامه‌های حمایتی مسکن، بخش قابل‌توجهی از اقشار کم‌درآمد امکان بهره‌مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بودجه 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکایتی دیگر از مشکلات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طرح نهضت ملی مسکن در استان چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و همچنان ادامه دارد، با این وجود با بهانه‌های مختلفی ازجمله همان موضوع همیشگی تأخیر در آورده‌های متقاضیان، واحدها تحویل نشده است.

به گفته مسئولان حوزه مسکن و ساخت تأخیر در پرداخت تسهیلات و آورده متقاضیان باعث شده تا چندین بار پروژه ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن متوقف یا راکد شود.

فروش واحدهای نیمه ساخته پیش از تحویل آن‌ها مشکل دیگری است که جدیداً با آن روبرو هستیم‌، این امر باعث شده تا پای دلال‌ها به پروژه‌های نهضت ملی مسکن باز شود که همان‌ها نیز آورده خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

دیگر توان پرداخت هزینه‌های مسکن را ندارم

یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرکرد در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تاکنون با هر سختی و مشقتی که بود توانستم بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از میزان آورده مورد نیاز برای مسکن خود را پرداخت کنم، نمی‌دانم تا چه زمانی و چه میزان باید پول پرداخت کنم در حالی که هیچ زمانی برای تحویل منزلم هم اعلام نشده است.

وی افزود: بیشتر کسانی که متقاضی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن هستند، مستأجر با حقوق حداقلی هستند، مثلاً خود من یک کارمند ساده با حقوقی تقریباً ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هستم، حتی تصور اینکه با این حقوق کم چگونه می‌توانم هر چند وقت یک بار ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان بابت آورده مسکن پرداخت کنم نیز سخت است.

این متقاضی مسکن ادامه داد: اکثر ما متقاضیان دیگر توان پرداخت هزینه‌های مربوط به آورده مسکن را نداریم آن هم در روزگاری که شرایط اقتصادی به شدت نگران کننده است و در تأمین مایحتاج روزانه زندگی خود هم مشکل داریم.

با پول واحد ناقص نهضت ملی مسکن می‌توانم یک واحد آماده بخرم

صادقی یکی دیگر از متقاضیان مسکن ملی در استان چهارمحال و بختیاری است که از سال ۹۹ برای خانه‌دار شدن اقدام کرده و تا کنون حدود ۵۰۰ میلیون تومان از آورده خود را پرداخت کرده است.

وی افزود: بر اساس قراردادی که پیش از عید با متقاضیان منعقد شد باید مجدداً ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان واریز انجام دهیم که به شخصه واقعاً نمی‌توانم این مبلغ را تأمین کنم.

این متقاضی نهضت ملی مسکن افزود: طبق آنچه در ابتدا اعلام شد با آورده متقاضی و تسهیلات بانکی قرار بود قیمت تمام شده یک واحد در طرح نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد تومان باشد اما با این روندی که در پیش گرفته شده است بیش از این میزان می‌شود.

صادقی عنوان کرد: من تحقیق کردم با قیمتی که رقم تمام شده یک واحد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعلام شده می‌توانم یک واحد ساخته و آماده در منظریه شهرکرد بخرم.

وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که در طرح نهضت ملی تحویل متقاضی می‌شود، فاقد هرگونه زیرساخت از جمله راه آسفالت، مدرسه، مرکز خرید، مسجد و … هستند و متقاضی باید برای سکونت در آن هزینه‌های گزاف برای خرید کابینت، پکیج و شیرآلات پرداخت کند.

واحدهای نهضت ملی مسکن ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

خدایار باقری مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در محله ۳۴ شهرکرد، حدود ۳ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ درصد در حال ساخت است.

وی افزود: در محلات دیگر شهرکرد مثل محله ۴۰ نیز ۳ هزار و ۴۰۰ واحد در حال ساخت است که میانگین پیشرفت فیزیکی در این محلات بیش از ۳۵ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در محله ۳۳ عملیات اجرایی ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در حال آغاز شدن است.

باقری عنوان کرد: واحدهای مسکونی به افرادی تخصیص داده شده است که واجد شرایط هستند و نباید در بازار آزاد خرید و فروش شوند، خرید و فروش واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به لحاظ قانونی ممنوع است، اگر فروش این واحدها از سوی متقاضی محرز شود این امتیاز از فرد سلب شده و به افراد واجد شرایط دیگر واگذار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری به‌ویژه در شهر شهرکرد در حال اجرا است که پیش‌بینی می‌شود از ماه جاری واگذاری واحدها به متقاضیان آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر اساس قراردادهایی که پیش از این منعقد شده با استفاده از آورده مردمی و تسهیلات بانکی است.

باقری بیان کرد: برای آنکه پروژه‌ها با تأخیر انجام نشود مردم باید نسبت به پرداخت به موقع آورده خود تلاش کنند.

بیش از یک هزار واحد مسکونی در منظریه در حال ساخت است

فرشاد ریاحی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان کارگزار در محله ۳۴ منظریه شهرکرد یک هزار و ۲۲۴ واحد مسکونی در حال احداث دارد.

وی افزود: دو اتفاق برای پیمانکاری که کار خود را با تأخیر انجام دهد، رخ می‌دهد، اول تأخیر غیرمجاز محسوب می‌شود که کارفرما و بخش نظارت وی را جریمه می‌کنند، از طرف دیگر شاخص‌هایی که برای وی اعلام می‌شود، منفی هستند، بنابراین به ضرر پیمانکار است که کار با تأخیر انجام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تنها دلیلی که گاهی کار به کندی انجام می‌شود، عدم تأمین به موقع منابع مالی است که در موعد مقرر در اختیار پیمانکار قرار داده نمی‌شود.

حرف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شنیده شود

حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، اظهار کرد: برخی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در خصوص تحویل واحدهای خود مشکل دارند، حرف‌های آنان باید شنیده شود و با تدبیر در خصوص مشکلات آنان تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: نباید گذاشت مشکلات حل نشده باقی بماند، مردمی که به دنبال تأمین مسکن خود هستند چندان مقصر نیستند، اینکه بار را بر روی دوش متقاضیان مسکن بیندازیم و انتظار داشته باشیم بار تأخیر، تورم و… را تنها این افراد به دوش بکشند، روا نیست.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید حرف‌ها شنیده شود و راه حل درست برای حل مشکلات متقاضیان مسکن پیدا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر زمان که بحث واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن پیش می‌آید، نوک پیکان بهانه‌ها به سمت مردم و متقاضیان این واحدها هدف گرفته می‌شود که با عدم پرداخت به موقع آورده باعث کندی اجرا شده‌اند.

متقاضیانی که حتماً از سر نیاز به خانه‌دار شدن تصمیم گرفتند خود را گرفتار هزینه‌های سنگین ساخت گران‌ترین کالا در سبد نیازمندی‌های خود کنند، اکثراً مستأجر هستند، بعضاً کارگر یا کارمند با حداقل حقوق هستند و همگی زیر بار این هزینه کمر خم کرده‌اند و به قول خودشان دیگر توان ادامه ندارند.

طولانی شدن موعد تحویل واحدهای مسکونی، تورم بالا، اظهارات و بهانه‌های تکراری که عدم پرداخت به موقع آورده از سوی متقاضی منجر به تأخیر در تحویل واحدها شده است و… کارد را به استخوان برخی متقاضیان مسکن رسانده تا جایی که تصمیم گرفتند واحد خود را به دلال بفروشند چراکه با هزینه‌هایی که برای خانه‌ها دار شدن کرده‌اند می‌توانند یک واحد مسکونی در شهرک منظریه خریداری کنند.

در سال‌های پایانی دولت سیزدهم کمترین انتظار مردم این است که بتوانند سریع‌تر واحدهای خود را دریافت کنند تا حداقل یکی از دغدغه‌های آنان رفع شود.

کد خبر 6087560